وکیل تجویز انتقال منافع به شخص ثالث در اجاره

یکی از حقوقی که مستاجر در قراردادهای اجاره املاک دارد، امکان اجاره ملک به شخص ثالث است که در زبان حقوقی به تجویز انتقال منافع به شخص ثالث در اجاره شناخته می‌شود پس هرجا که با این اصطلاح مواجه شدید به این معناست که آیا مستاجر می‌تواند ملکی را که اجاره کرده به شخص دیگری هم اجاره دهد یا خیر؟ چه قانونی این حق را به مستاجر داده یا از او سلب می‌کند؟ در پاسخ باید گفت که اگر موجر و مستاجر در این موضوع با مشکلی مواجه شوند، هر یک از طرفین یا وکیل تجویز انتقال منافع به شخص ثالث در اجاره اولین کاری که باید انجام دهد، مراجعه به قرارداد و همچنین قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی است.

با توجه به اینکه قرارداد اجاره شما در چه سالی تنظیم شده و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ یا سال ۱۳۷۶ بر آن حاکم است و در قرارداد شما چه توافقاتی صورت گرفته، شما یا وکیل تجویز انتقال منافع به شخص ثالث در اجاره از جانب شما باید اقدامات متفاوتی را انجام دهد.

در این مقاله با بررسی کامل قوانین روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و سال ۱۳۷۶ و همچنین توافقاتی که در قراردادها صورت می‌گیرد، این موضوع را به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد.

تجویز انتقال منافع به شخص ثالث در اجاره املاک تجاری

شرایط اجاره در املاک تجاری و مسکونی کمی با هم متفاوت است. قراردادهای اجاره‌ای که قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده باشند، مشمول قانون ۱۳۵۶ و قراردادهای بعد از این تاریخ بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ تنظیم می‌شوند. 

یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در مورد قراردادهای اجاره املاک تجاری خود بدانید این است که فرض قانون در مورد اجاره املاک تجاری به اشخاص ثالث در این دو قانون متفاوت است.

در قانون سال ۱۳۵۶، فرض بر این است که مستاجر نمی‌تواند ملک را به شخص دیگری اجاره دهد مگر اینکه در قرارداد، توافقی بین موجر و مستاجر صورت گرفته و مکتوب شده باشد.

اما در قانون سال ۱۳۷۶، اصل بر این است که مستاجر می‌تواند ملک را به شخص ثالث اجاره دهد مگر اینکه در موجر و مستاجر در قرارداد خلاف این موضوع را شرط کرده باشند.

تجویز انتقال منافع به شخص ثالث در اجاره املاک مسکونی

نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که قانون روابط موجر و مستاجر هم برای املاک تجاری و هم املاک مسکونی تصویب شده اما با توجه به این که قراردادهای اجاره املاک مسکونی معمولا برای یک یا دو سال تنظیم می‌شوند، قراردادهای فعلی همگی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ تنظیم شده‌اند. 

بنابراین اگر وکیل تجویز انتقال منافع به شخص ثالث در اجاره، بخواهد نسبت به این موضوع اقدام کند، قانونی که به آن استناد خواهد کرد همین قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

اما همان‌طور که پیش از این گفتیم، رسیدگی به این موضوع صرفا طبق قانون نخواهد بود و باید متن قرارداد نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

با این توصیف در ادامه توافقاتی که در مورد تجویز انتقال منافع به شخص ثالث در قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر صورت می‌گیرد را بررسی خواهیم کرد.